تبادل
لینک هوشمند
در فضای رکود – تورمی حاکم بر اقتصاد ایران، چندین برابر شدن یارانه نقدی و جهش مجدد قیمت حامل های انرژی مشکلات کنونی را پیچیده تر و غیرقابل حل خواهد ساخت کاملا روشن است که چرا دولت می خواهد یارانه نقدی را افزایش دهد. از قبل هم معلوم بود که یارانه نقدی هر چقدر که باشد ابتدا خوشحال کننده است و پس از مدتی، مانند گلوله ای برف زیر آفتاب تند تورم آب خواهد شد. حالا که یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی دیگر حریف تورم فزاینده ماه های اخیر نیست و سفره خانوارهای کم درآمد و متوسط الحال به سرعت در حال کوچک تر و کوچک تر شدن است، دولت تصمیم گرفته که برای بار دیگر مردم را، حداقل برای مدتی، خوشحال کند. از آنجا که افق سیاست گذاری در ایران چند ماه بیشتر نیست و آثار و پیامدهای میان مدت سیاست ها در محاسبات دولت جایی ندارد، قطعا وظیفه کارشناسان خارج از دستگاه اجرایی است که در مورد عواقب خطرناک اعمال سلیقه ای دولت هشدار دهند و زنگ های خطر را به صدا در آورند. قطعا تغییر میزان یارانه نقدی، تصمیمی کلان اقتصادی است که عرصه های مختلف اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار می دهد. در این مقاله به طور خلاصه آثار اجرای چنین سیاستی بر بودجه دولت، واردات، بازار ارز، تولید، اشتغال، تورم و توزیع درآمد مورد بررسی قرار می گیرد.
● بودجه دولت
هنوز میزان کسری بودجه دولت در سال ۱۳۹۱ معلوم نیست، ولی مقادیر متفاوتی از ۳۰ تا بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. محاسبات متفاوت نشان می دهد که درآمد دولت ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی تقریبا معادل نیمی از یارانه نقدی است و بقیه از طریق برداشت از دیگر منابع درآمدی دولت و به قیمت کاهش بودجه دیگر دستگاه ها و ادارات تاکنون تامین شده است. در چنین شرایطی قطعا ۴ تا ۵ برابر شدن یارانه نقدی بار سنگینی را بر دوش نحیف بودجه دولت تحمیل خواهد کرد. برخی خوشبینانه تحلیل می کنند که با کاستن از شمار یارانه بگیران متمول، هزینه افزایش یارانه نقدی بقیه خانوارها تامین خواهد شد ولی چنین گزینه ای به معنای حذف بیش از ۸۰ درصد یارانه بگیران و پرداخت کل یارانه نقدی به ۲۰ درصد بقیه است.
اجرای چنین گزینه ای محتمل نیست، زیرا دولت ابزاری در اختیار ندارد که ۲۰ درصد فقیرترین خانوارها را شناسایی کند در عین حال در سال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، ایجاد نارضایتی در میان خانوارهای متوسط الحالی که با وجود دریافت یارانه نقدی نیز، برای تامین حداقل نیازهای خانواده، تحت فشار فزاینده ای قرار گرفته اند، امکان پذیر به نظر نمی رسد. بنابراین با تثبیت قیمت حامل های انرژی و کاهش شمار یارانه بگیران نمی توان میزان یارانه نقدی را چندین برابر کرد.
گزینه دوم افزایش چشمگیر قیمت حامل های انرژی است. از آنجا که قیمت های کنونی حامل های انرژی با هزینه یارانه های نقدی برابر نیست، برای ۵ ۴ برابر کردن یارانه های نقدی، قیمت حامل های انرژی باید حداقل ۸ تا ۱۰ برابر افزایش یابند تا منابع مورد نیاز برای پرداخت های سخاوتمندانه دولت را فراهم آورند. چنین جهش قیمتی قطعا به معنای ریختن بشکه های بنزین بر روی آتش شعله ور تورم خواهد بود. در عین حال در شرایط رکود تورمی کنونی، جهش مجدد قیمت حامل های انرژی وضعیت نامساعد رکود تورمی کنونی را نیز دامن خواهد زد و به کاهش بیشتر درآمدهای مالیاتی و افزایش شدید هزینه های دولت منجر خواهد گردید که با توجه به کم شدن صادرات نفت و دشواری دریافت ارز حاصل از صادرات، در نهایت کسری بودجه فزاینده را به دنبال خواهد آورد.
● واردات
اگر قصد دولت از افزایش چشمگیر یارانه نقدی شاد کردن مردم باشد، که هست؛ باید یارانه نقدی به موقع در حساب مردم باشد و نمی توان با وعده و وعید و اینکه پول را در حساب مردم پس انداز خواهیم کرد آنها را متقاعد کرد. اگر پول در اختیار مردم قرار گیرد، که در سال انتخابات ریاست جمهوری دولت ظاهرا این روش را ترجیح می دهد، مردمی که از تنگناهای مالی در فشار هستند، از یارانه نقدی برای برآورده کردن نیازهای خود استفاده خواهند کرد و این به معنای افزایش شدید مصرف خواهد بود. قطعا دولتی که به دنبال جلب رضایت مردم است، بخش فزاینده ای از این تقاضای جدید را باید از طریق واردات تامین کند، وگرنه با توجه به تنگناهای مالی، فضای پرریسک کسب و کار، ضعف سرمایه گذاری های صنعتی و کشاورزی و عدم امکان افزایش تولید داخلی، تورم شتابان در مدت زمان بسیار کوتاهی تمامی یارانه های نقدی سخاوتمندانه را خواهد بلعید و مردم دست خالی تر از گذشته با غول ترسناک تورم و گرانی دست به گریبان خواهند شد. بنابراین دولت در آستانه انتخابات راهی جز افزایش واردات از چین، هند، ترکیه و کره جنوبی نخواهد داشت. واردات کالاهای مصرفی از آدامس، موز، برنج و روغن تا لپ تاپ، تلویزیون ال سی دی و یخچال – فریزر ساید بای ساید شتاب خواهد گرفت.
بر اساس گزارش بانک مرکزی میزان کل واردات کالاها و خدمات در سال ۱۳۸۹ حدود ۹۲ میلیارد دلار بوده که در سال ۱۳۹۰ قطعا از مرز ۱۰۰ میلیارد دلار گذشته است. با چندین برابر شدن یارانه های نقدی و افزایش تقاضا برای کالاهای مصرفی وارداتی و به تبع آن بالا رفتن حاشیه سود واردات، میزان واردات کشور نیز ناگزیر باید افزایش یابد. به نظر می رسد دولت تا زمان انتخابات ریاست جمهوری، حتی به قیمت تخلیه ذخایر ارزی، بخش قابل ملاحظه ای از این تقاضا را تامین خواهد کرد.
آرامش نسبی ماه های اخیر در بازار ارز نیز ناشی از سرازیر شدن ارز به صرافی ها و اتاق مبادله ارزی است. اینکه این سیاست برای مدتی طولانی قطعا غیر قابل دوام خواهد بود، فعلا اهمیت چندانی ندارد. می توان انتظار داشت که اثر افزایش تقاضا برای دریافت ارز جهت واردات از تابستان ۱۳۹۲ بر قیمت ارز بروز کند و جهش های بزرگ در قیمت ارز و کاهش شدید ارزش ریال اقتصاد کشور را به شدت ملتهب نماید.
● بازار ارز
در حال حاضر بازار ارز در ایران از دو طرف عرضه و تقاضا در فشار است. با کاهش صادرات نفت و دشوار شدن انتقال ارز حاصل از صادرات به کشور، میزان عرضه به شدت کاهش یافته و انتظار می رود که در سال آینده کمبود ارز تشدید شود. در مقابل تقاضا برای ارز روندی صعودی به خود گرفته است. علاوه بر تقاضای ارز برای واردات کالا و خدمات، بخش بزرگی از مردم که در چند ماه گذشته شاهد سقوط ارزش ریال و به تبع آن پس اندازهای ریالی خود بوده اند، علاقه مندند که پس اندازهای خود را به ارزهای قوی تبدیل کنند. با شتاب گرفتن تورم، مردم هراسان از آینده نامعلوم بیش از گذشته به خرید ارز تمایل نشان می دهند. همان گونه که اشاره شد، در چند ماه گذشته دولت با سرازیر ساختن ذخایر ارزی به بازار، برای مدتی در روند صعودی قیمت ارزهای خارجی وقفه ایجاد کرده است ولی تثبیت نسبی قیمت ارز ناممکن به نظر می رسد. در چنین شرایط دشواری چندین برابر شدن یارانه نقدی با تشدید مصرف و تقاضا برای کالاهای وارداتی از یک سو و تسریع آهنگ رشد سطح عمومی قیمت ها از سویی دیگر طرف تقاضا برای ارز خارجی را تقویت خواهد کرد در حالی که چشم اندازی برای افزایش درآمدهای ارزی و تقویت طرف عرضه در بازار ارز وجود ندارد. بنابراین بدون شک پرداخت یارانه نقدی سخاوتمندانه از سوی دولت به معنی تشدید بحران بازار ارز نیز خواهد بود.
اگر دولت بخواهد ارز محدود را به قیمت نسبتا ارزان برای کالاهای اساسی سهمیه بندی کند، در عمل قیمت ارز در بازار سیاه تعیین کننده اصلی قیمت کالاها و خدمات خواهد بود و تلاش دولت برای تامین بخشی از ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی قادر به کنترل افزایش شتابان نرخ ارز در بازار موازی نخواهد بود.
اگر در اثر فشار تقاضا و کمبود عرضه قیمت ارز بالا رود، قیمت کالاهای مصرفی وارداتی افزایش خواهد یافت و روند تورمی تشدید خواهد شد و یارانه های نقدی با سرعت باورنکردنی بی ارزش خواهد گردید. از سوی دیگر مواد اولیه، کالاهای واسطه ای، ماشین آلات و تجهیزات و قطعات مورد نیاز کارخانه های فعال در کشور به شدت گران خواهد شد و به روند نزولی کاهش میزان تولید و آهنگ صعودی قیمت محصولات داخلی دامن خواهد زد.
● تولید
با وجود آنکه دولت نرخ رشد اقتصادی سال ۱۳۹۰ را بیش از ۵ درصد می داند، بانک مرکزی میانگین رشد اقتصادی ۶ ماهه اول سال ۹۰ را رسما ۳/۴ درصد اعلام کرده است. بسیاری از کارشناسان، چنین نرخ های رشدی را بیش از حد خوش بینانه ارزیابی می کنند. صندوق بین المللی پول نیز نرخ رشد سال ۹۰ را در دو گزارش متفاوت ۵/۲ و منفی ۰۳/۰ درصد برآورد نموده است. با توجه به تفاوت های فاحش میان برآوردهای مختلف از تولید ناخالص داخلی کشور، بررسی شاخص هایی مانند چک های برگشتی و بدهی های معوقه بانکی علائم دیگری از وضعیت نامناسب واحدهای اقتصادی و بحران حاد کمبود نقدینگی به دست می دهد. با وجود سخت گیری شدید بانک مرکزی در مورد عدم صدور دسته چک و توقف اعطای وام جدید به مشتریان بد حساب، روند رشد چک های برگشتی و وام های معوق همچنان ادامه دارد. به علاوه اخبار گسترده در مورد تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی در شهرک های صنعتی سراسر کشور و عدم آغاز به کار گروهی از واحدهای تولیدی که پروانه بهره برداری دریافت کرده اند، نشانه دیگری از بروز رکود در اقتصاد کشور است.
در چنین شرایطی چندین برابر شدن یارانه های نقدی که قطعا از طریق جهش شدید قیمت حامل های انرژی باید تامین مالی شود، به افزایش چشمگیر هزینه های تولید منجر می شود. این بار نیز بنگاه های تولیدی از افزایش قیمت حامل های انرژی سهمی دریافت نخواهند کرد، زیرا مابه التفاوت قیمت حامل های انرژی برای تامین هزینه یارانه های نقدی چندین برابر شده کافی نخواهد بود. به این ترتیب بنگاه هایی که در وضعیت کنونی نیز قادر به پرداخت هزینه های تولیدی، از جمله حقوق کارگران نیستند، توان پرداخت هزینه های تولید را که چندین برابر بیشتر می شوند، نخواهند داشت.
همان گونه که تجربه کشورهای مختلف جهان نشان داده، افزایش قیمت حامل های انرژی به کاهش تولید و افزایش قیمت ها (رکود تورمی) منجر می شود. در حال حاضر که اقتصاد ایران گرفتار رکود تورمی است، مهم ترین اولویت سیاست های اقتصادی قطعا باید تلاش در جهت ایجاد رونق اقتصادی، افزایش تولید و کنترل تورم باشد؛ در حالی که اصرار به اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها در چنین شرایطی از پا انداختن بخش بزرگ تری از واحدهای تولیدی است که زیر ظرفیت کار می کنند و در تلاشند تا بحران اقتصادی را پشت سر گذارند.
● اشتغال
با وجود گذشت بیش از یکسال از سرشماری عمومی سال ۹۰، تاکنون نتایج مربوط به اشتغال و بیکاری مستخرجه از این سرشماری منتشر نشده است. به همین جهت تنها مرجع آماری، نمونه گیری های فصلی مرکز آمار ایران از اشتغال و بیکاری است.
بر اساس این نمونه گیری ها تعداد شاغلین کشور در سال ۱۳۸۸، ۲۱ میلیون نفر، در سال ۱۳۹۰، ۲۰.۵ میلیون نفر برآورد شده است. بنابراین در فاصله سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰، با وجود اجرای طرح فراگیر مسکن مهر، ۵۰۰ هزار فرصت شغلی از میان رفته است که انعکاسی از وضعیت رکودی بنگاه های تولیدی است که تمام یا بخشی از نیروی کار خود را اخراج کرده اند. بیش از ۴میلیون دانشجو در مراکز آموزش عالی مشغول به تحصیل هستند و سالانه حدود یک میلیون فارغ التحصیل وارد بازار کار می شوند.
شکاف فزاینده میان عرضه و تقاضای نیروی کار از یک سو به افزایش نرخ بیکاری منجر می شود که بر اساس آخرین برآورد مرکز آمار ایران در پاییز سال ۱۳۹۱ به ۱۲.۹ درصد رسیده ولی صندوق بین المللی پول برای سال ۱۳۹۰ این نرخ را بیش از ۱۵ درصد برآورد کرده است. از سوی دیگر وضعیت رکودی، جویندگان کار را به پذیرش کارهای موقت با مزدهای بسیار کمتر از حداقل قانونی ناگزیر ساخته است و به این ترتیب میزان فقر در میان شاغلین را افزایش داده است.
با اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها و ورشکستگی شمار بیشتری از واحدهای تولیدی و خدماتی، که در حال حاضر نیز با ۴۰ درصد ظرفیت یا کمتر کار می کنند، بر خیل بیکاران افزوده خواهد شد و خانوارهایی که برای مدتی از دریافت یارانه های نقدی چندین برابر شده شادمان شده اند، بیش از پیش نگران جوانانی خواهند شد که برای یافتن شغل به هر دری می زنند ولی با درهای بسته مواجه می گردند و ناامید از فردایی روشن در معرض خطر گرفتاری در انواع مختلف اعمال خلاف چون اعتیاد و قاچاق قرار می گیرند.
می توان انتظار داشت که با افزایش تورم، کاهش تولید و گسترش بیکاری، روند نزولی درآمد واقعی قسمت اعظم شاغلین بخش های خصوصی و عمومی تسریع شود و وابستگی نسبت بزرگ و بزرگ تری از خانوارها به راه یارانه های نقدی افزایش یابد. به این ترتیب از اهمیت و ارزش کار و تلاش کاسته خواهد شد و شمار فزاینده ای از خانوارهای ایرانی برای گذران زندگی چشم به راه یارانه های نقدی خواهند گردید.
● تورم
همانند دیگر شاخص های اقتصادی، در مورد نرخ تورم نیز اتفاق نظری وجود ندارد و برآوردهای مختلفی از نرخ تورم اعلام می شود که در آذرماه از ۲۷.۶ درصد نرخ رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی تا نرخ های ۵۰ تا ۱۰۰ درصد که از سوی نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان را شامل می شود. ولی در این باره اجماع نظر وجود دارد که طی ماه های اخیر ایران وارد مرحله تورم شتابان شده است. مردم نگران شاهد افزایش هفته به هفته مواد خوراکی و دیگر مایحتاج زندگی خود هستند.
به هنگام اجرای فاز اول طرح هدفمند کردن یارانه ها، مسوولان دولتی تاکید داشتند که اجرای طرح تاثیر چندانی بر نرخ تورم نخواهد داشت و در عمل برای جلوگیری از افزایش نرخ تورم برای مدتی مانع از بالا رفتن قیمت محصولات داخلی شدند. ولی این سیاست فرآیند زیان دهی و ورشکستگی واحدهای تولیدی را تسریع کرد و تداوم تثبیت قیمت ها امکان ناپذیر گردید و پس از وقفه ای چند ماهه، غول تورم از چراغ بیرون آمد. قطعا تشدید تحریم ها و افزایش نرخ ارز، فرآیند تورمی موجود را شتاب بخشید، ولی به هنگام اجرای طرح هدفمندی یارانه ها نیز مشخص بود که تحریم های بین المللی در حال شدیدتر شدن هستند و دولت می بایست با پیش بینی مشکلات پیش رو سیاست های مناسبی را برای مقابله با کاهش تولید به اجرا می گذاشت، ولی اولویت دولت، نه تقویت بنیان تولیدی کشور، بلکه شادمان کردن مردم از دریافت یارانه نقدی سخاوتمندانه بود.
در اجرای فاز دوم نیز روند سابق تداوم یافته است. در شرایط رکود – تورمی موجود، افزایش چندین برابری یارانه های نقدی و قیمت حامل های انرژی به شتاب گیری بیش از پیش آهنگ رشد قیمت ها منجر خواهد شد؛ زیرا از یک سو تقاضای مصرفی خانوارها رشد سریعی خواهد یافت و از سوی دیگر بنگاه هایی که با بحران کمبود نقدینگی دست به گریبانند، قادر به تحمل افزایش چشمگیر هزینه های تولیدی نخواهند بود و به توقف فعالیت یا کاهش تولید اقدام خواهند کرد. به علاوه با کاهش صادرات نفت و کمبود درآمدهای ارزی، واردات به ناگزیر کاهش خواهد یافت و حتی سهمیه بندی ارزی برای تامین کالاهای اساسی قادر به حل مشکل کمبود بسیاری از کالاها نخواهد بود. بنابراین با بالارفتن تقاضا و کاهش عرضه قطعا پیامدی جز تورم شدید وجود نخواهد داشت.
● توزیع درآمد
بنا به اظهارات مسوولان دولتی مقابله با فقر و نابرابری در توزیع درآمد از مهم ترین اهداف اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بوده است. با گذشت چند ماه از اجرای این طرح اعلام شد که نابرابری و فقر به نحو معجزه آسایی کاهش یافته است. مسلما پرداخت یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی برای هر فرد، در اواخر سال ۱۳۸۹ و اوایل سال ۱۳۹۰ می توانست درآمد قابل توجهی برای خانوارهای کم درآمد حتی متوسط الحال ایجاد نماید. ولی رشد سریع قیمت ها از اهمیت این مبلغ کاست به نحوی که امروزه، با گذشت دو سال، نزدیک به ۹۰ درصد از یارانه بگیران با کاهش قدرت خرید و کوچک شدن سبد مصرفی مواجه گردیده اند و نارضایتی و نگرانی از آینده به سرعت رو به افزایش است.
از سوی دیگر تئوری های اقتصادی و شواهد تجربی تصریح می کنند که تورم شتابان اهرمی قدرتمند برای ثروتمندتر کردن ثروتمندان و فقیرتر کردن خانوارهای کم درآمد در کوتاه ترین زمان ممکن است. بنابراین اثر اولیه پرداخت یارانه نقدی در کاهش فقر و کم شدن شکاف درآمدی ثروتمندان و فقرا با افزایش قیمت ها ابتدا کمرنگ شده و به تدریج مجددا شکاف درآمدی تعمیق می گردد.
اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها نیز مسیر مشابهی با فاز اول را، احتمالا با سرعت بیشتری خواهد پیمود. خانوارهای کم درآمد ابتدا از دریافت مبلغ هنگفت یارانه های نقدی بسیار راضی خواهند بود، ولی تورم شتابان دوران شادمانی را بسیار کوتاه خواهد کرد.
همان گونه که در قسمت های پیشین توضیح داده شد، افزایش شدید تقاضا به همراه کاهش تولید داخلی و روند نزولی واردات، افزایش چشمگیر قیمت ها و کاهش قدرت خرید و کوچک تر شدن سفره خانوارها را مجددا در پی خواهد داشت. به تعبیری یارانه نقدی آب شوری است که تشنه را هیچ گاه سیراب نخواهد ساخت.
ذکر این نکته ضروری است که در ایران حدود ۲ میلیون نفر معتاد وجود دارد که به تبع آن صدها هزار خانوار کم درآمد در معرض خطر دائمی غارت یارانه نقدی توسط عضو معتاد خود هستند. در چنین خانوارهایی عموما یارانه نقدی به پوشش افزایش قیمت کالاها و خدمات اختصاص نمی یابد و به همین جهت خطر افزایش فقر در شرایط وجود تورم شتابان، با وجود اعطای یارانه های نقدی افزایش می یابد.
● جمع بندی
هرچند اصلاح قیمت حامل های انرژی با کاهش مصرف بی رویه و جلوگیری از قاچاق فرآورده های نفتی می تواند آثار مثبتی بر عملکرد اقتصادی داشته باشد، ولی در فضای رکود – تورمی حاکم بر اقتصاد ایران، چندین برابر شدن یارانه نقدی و جهش مجدد قیمت حامل های انرژی مشکلات کنونی را پیچیده تر و غیرقابل حل خواهد ساخت. با تشدید کسری بودجه، افزایش شدید نرخ ارز، کاهش تولید و اشتغال و تسریع آهنگ رشد قیمت ها، با وجود پرداخت یارانه های نقدی هنگفت فقر و بی عدالتی گسترده تر و بیکاری و آسیب های اجتماعی ناشی از آن عمیق تر خواهد شد.
امید می رود که با توجه به آثار منفی فراگیر اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها، در شرایط کنونی این برنامه متوقف شود و اعمال سیاست های مناسب برای مقابله با رکود اقتصادی، از قبیل ایجاد ثبات در قوانین و مقررات و ایجاد فضای مناسب برای سرمایه گذاری در اولویت قرار گیرد. عاقلانه به نظر می رسد که اگر سقف خانه ای در حال فرو ریختن است، ابتدا سقف تعمیر شود و در شرایط مناسب تر به تعمیر و از میان بردن نشتی ها در لوله کشی ساختمان اقدام گردد.
 |
